و موافق است . و در دنبال [ و لو نفاه انتفى به غير لعان ] مىافزايند : اين حكم اجماعى بوده و در آن احدى اختلاف نكرده بلكه اختلاف و نزاع حضرات در اينست كه : آيا مولود بمجرّد امكان بودنش از مولى به او ملحق مىشود و لو اينكه مولا به آن اقرار ننمايد يا در الحاق فرزند به او يكى از دو امر لازمست : الف : علم بوطى و امكان لحوق مولود به مولى . ب : اقرار مولى به آن و اينكه تعلّق بوى دارد . پس بايد بگوئيم : طبق اختيار مرحوم مصنّف و اكثر فقهاء در الحاق ولد به مولى يكى از دو امر لازمست : يا اقرارش به اينكه مولود متعلّق به او است و يا علم بوطى و امكان الحاق . و بنابر قول ديگر مولود بمجرّد امكان بودنش از مولى به وى ملحق شده و تنها در دو صورت از وى منفى و مسلوب است : 1 - ولد را مولى از خود نفى نمايد . 2 - علم بن انتفاء او از وى داشته باشيم . قوله : و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها : يعنى مالك مملوكه . قوله : الّا بالاقرار به : يعنى اقرار مولى به ولد . قوله : على اشهر القولين و الرّوايتين : مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند مقصوداز روايت مورد اشاره روايت محمّد بن عجلان است كه دلالت دارد بر فراش نبودن مملوكة قهرا به صرف تولّد مولود را نمىتوان